اليوم حبيت اجبلكم شوي عن الديمقراطية
بعد أن توطّدت أركان الدولة الأردنية ، أخذ الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتعمق ويتعاظم باستمرار في نفس الشعب الأردني ، وبدأ الشعب بالمشاركة في صُنع القرارات السياسية ، والسير نحو النهج الديمقراطي وإقامة الحياة النيابية.
وبدأت المسيرة الديمقراطية تنمو ، وعندما تسلم الملك الحسين – يرحمه الله- سلطاته الدستورية في 11/8/1952 اخذ التوجه الديمقراطي يتعزّز في البلاد بشكل واضح ، واتّسمت مرحلة الانفتاح على الشعب بالتطلع العام نحو مزيد من الحريات والنزوع إلى تحديث وبناء مؤسسات الدولة العصرية، ونشطت الحركات السياسية الأردنية ونضجت وخاصة في العقد الأخير من فترة حكم الملك حسين -يرحمه الله- ، في هذه الفترة جاءت عملية التحول إلى الديمقراطية باتجاهات ثلاث هي:
- انتخابات نيابة حرة ونزيهة : وشهدت البلاد نتيجة لهذه الإنتخابات مجلساً نيابياً يمثل الراي العام في البلاد اصدق تمثيل (تشرين الثاني 1989).
- الميثاق الوطني : الذي التقى عليه الشعب بسائر فئاته (1991).
- صدور قانون الأحزاب (آب 1992).
وخلال العقد الأخير من حكم الملك حسين انتخب الشعب ثلاثة برلمانات متتالية ، حققت من خلالها جماعات المجتمع المدني تقدّماًً لا باس به ، وحدثت مناقشات مفعمة بالحيوية تحت قبة البرلمان ، كما أصبحت كتل المعارضة تجتمع بانتظام.
وتسلم الملك عبدالله الثاني _ يحفظه الله _ الحكم في مرحلة متقدمة مزدهرة من الديمقراطية التي آتت أكلها ، حيث أرسى قواعد هذه الديمقراطية الملك المؤسس ورعاها الملك طلال وبناها ونمّاها الملك حسين – يرحمهم الله جميعاً- .
الديمقراطية في الأردن لم تكن لتنمو أو تزدهر لولا وجود مؤسسات ترعاها ، وتتمثل هذه المؤسسات بمجموعة من الضمانات تتمثل بالمواثيق والدساتير والقوانين والشعارات التي صدرت تباعاً منذ تأسيس الإمارة الأردنية.
لذا فالديمقراطية الأردنية لم تنشا من فراغ ، وإنما نشأت في ظل أجواء داخلية وإقليمية ودولية ، فبذور الديمقراطية موجودة أصلاً.
وتتمثل المواثيق والقوانين والدساتير التي رعت مسيرة التنمية الديمقراطية في الأردن وأعطتها جرعات قوية متتالية بما يلي :
- القانون الأساسي (الدستور الأول للدولة) الذي صدر عام 1928.
- الميثاق الأردني الأول عام 1928.
- دستور 1947 (الدستور الثاني للدولة).
- دستور 1952 (الدستور الثالث للدولة).
- الميثاق الوطني الأردني لسنة 1991 (الميثاق الثاني).
- قانون الأحزاب السياسية رقم 22 لسنة 1992.
- شعار " على قدر أهل العزم" 1999م.
- شعار "الأردن أولا" 2002م.
- شعار "كلنا الأردن " 2006م.
- شعار "أهل الهمّة "2009م.
ساهمت المواثيق والدساتير والقوانين والشعارات السابقة في دفع مسيرة التنمية الديمقراطية بدفعات تتناسب والمرحلة التاريخية التي مرّ بها الأردن ، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- ورد في الميثاق الوطني الأردني عام لسنة 1991 وفي الفصل الثاني منه وكان بعنوان (دولة القانون التعددية السياسية) في بند ثالثاً " ضمانات النهج الديمقراطي" بالإلتزام بالمبادئ التالية:
- احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار.
- ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الغير.
- ضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
- ضمان تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
- الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة واعتبار أي محاولة لالغاء هذه الصفة باطلة من اساسها، لانها تشكل تعدياً على الدستور وانتهاكاً لمبدأ التعددية ومفهومها.
